تحقیق وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

اهمیت و ارزش مداخله وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی بر همگان مقرر و پوشیده نیست هر چند حق استفاده از وکیل توسط متهم آن هم در مرحله دادسرا به سختی و دیرکرد مورد قبول واقع شده است که از ریشه رعایت اصول نظم و سیستم تفتیشی حاکم بر قرون 18 و 19 منبعث شده است.

امروزه در رسیدگی های کیفری در تمامی مراحل حضور وکیل مدافع متهم در جهت تحکیم حق دفاع از خود از گذشته محسوس تر است در قوانین بعضی از کشورها اعلام داشتن حق وکیل در مرحله تحقیقات پلیسی از نخستین وظایف مأموران و ظابطین قضائی است.

اولین بار قانونگذار کیفری ایران به جهت گام برداشتن مثبت و رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم با ترافعی کردن مرحله تحقیقات مقدماتی و تجویز شرکت و حضور وکیل مدافع متهم در دادسرا و مرحله مقدماتی تحقیقات تبصره را در سال 1335 به ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی مصوب سال 1290 الحاق نمود...

بدین گونه نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران به طور محدود قانونی و نمایان شد. تا قبل از تصویب این تبصره هیچ مقررات خاص شرکت و حضور وکیل مدافع متهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی را در نظام کیفری ایران مجاز شناخته بود. ...

وکیل مدافع در قانون آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب

با ملاحظه قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی مهمترین قانونی که شرکت وکیل و حضور وی را در دادرسی های کیفری تجویز و مقررات آنرا بطور ناقص و پراکنده مطرح نموده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و امور کیفری سال 1378 می باشد ضمن اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است در هم دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد و مضافاً در بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل، لااقل حق تضمین دعاوی ذیل را خواهد داشت ... در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده می شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت اصل الزامی بون شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی های کیفری در اکثر کشورهای جهان از سال ها پیش پذیرفته شده و مورد عمل قرار گرفته است. ماده 128 و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری فعلی تجویز شرکت وکیل در مراحل مختلف دادرسی کیفری را در برداشته است. و مواد دیگر در همین ارتباط از حجم ماده 186 و دو تبصره آن نیز از قانون مرقوم وجود دارد. به نظر می رسد علیرغم وجود نقص در انتخاب قانون گذار سال 1335 و تبصره ماده 112 از قانون اصل محاکمات جزائی بعد از انقلاب قانونگذار فعلی در قانون آئین دادرسی کیفری ماده 128 و تبصره آن با الهام گرفتن از قانون قبلی بطور ناقص تر حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را تقریر و قانونی نمود. لذا مقررات پیش بینی شده در خصوص شرکت وکیل و مداخله وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد فوق الاشعار بود که در مباحث آتیه از حیث ماهوی بطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت البته قابل ذکر است که بحث اصلی این مقاله مفاد ماده 128 و تبصره آن می باشد.

آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم

تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی از اهداف مهم قوانین آئین دادرسی کیفری است. آئین دادرسی کیفری قانون افراد پاکدامن و سالم و قانون کیفری برای کیفر دادن افراد جانی و تبهکار می باشد بطوری که افراد بی گناه و مظلوم با اتکاء به آن مصون از تعقیب و مجازات خواهند بود و بی گناهی خویش را ثابت می کنند لکن قوانین کیفری جهت اصلاح و ارعاب مجرمین و بزهکاران می باشد. حقوق دفاعی متهم که امروزه به عنوان لازم لاینفک ص کلمه منصفانه در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین و مقررات ملی کشورها مطرح و مورد حمایت واقع می شود.